أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الخميس، على أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التهديدات.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها عبد العاطي مع نظرائه من قطر والإمارات والبحرين وعُمان وألمانيا لبحث تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وفق بيان للخارجية المصرية

وأكد عبد العاطي خلال الاتصالات إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة وفي مقدمتها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة جنوبي سلطنة عمان، والاعتداءات التي طالت قطر ومنطقة الخليج العربي.

وكانت سلطنة عمان أعلنت الأربعاء، أن طائرة مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة جنوبي البلاد، فيما أسقطت الدفاعات مسيّرات أخرى دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعرب عبد العاطي عن رفض مصر الكامل لاستمرار الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً على ضرورة "وضع حد فوري لتلك التصرفات التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم".

وطالب بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية.

وتوافق الوزراء خلال الاتصالات علي أنه "لا يوجد سوى الحل الدبلوماسي لاحتواء الموقف المتأزم"، وأنه لابد من تكثيف الاتصالات والتحركات والجهود لوضع حد للحرب من خلال التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية، بحسب بيان الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل علي وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، "في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية او الامنية او السياسية والجيواستراتيجية شديدة الخطورة"، وفق الخارجية المصرية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج العربي والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

وشدد عبد العاطي خلال الاتصالات على أنه "لا بد من بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة".

وأكد على أولوية الأمن القومي العربي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة "باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن وسيادة الدول العربية في مواجهة التهديدات القائمة".

ووقعت "معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي" عام 1950 في الإسكندرية شمالي مصر لم يتم تفعيلها حتى اليوم.

ووقع عليها ممثلو مصر وسوريا والعراق والسعودية والأردن ولبنان واليمن، واستمر انضمام الدول العربية إليها تباعا على مدار عقود.

وتنص على تأسيس مجلس دفاع مشترك، وجوب التعاون بين الدول العربية من أجل مواجهة أي تهديد خارجي.